Logo CFG Header

قدس برس، الخبر، الشروق، إيلاف، الجزيرة.نت، العرب أونلاين، الخبر الأسبوعي
Le Soir d’Algérie, Le Jeune Indépendant, Le Quotidien d’Algérie, El Imparcial

المشاركون في ندوة مؤسسة قرطبة السويسرية يدعون إلى التغيير السياسي في الجزائر
جينيف، خدمة قدس برس - الأحد 16 تشرين ثاني / نوفمبر 2008

أنهى المشاركون في ندوة مركز دراسات السلم لمؤسسة قرطبة في جينيف أمس السبت (15/11) حول "آفاق التغيير السياسي في الجزائر"، أعمالهم بالدعوة إلى تكثيف الجهود من أجل دعم جهود التغيير السياسي السلمي في الجزائر حفظا لأمن البلاد ووحدتها واستقرارها.

وكشف مدير مؤسسة قرطبة في جينيف عباس عروة النقاب في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" عن سيطرة حالة من الخوف على المشاركين على مستقبل الجزائر، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وضيق مساحة التعبير السياسي، وقال: "لقد حذر المشاركون في ندوتنا أن الخطر في الجزائر تجاوز الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلى الوطن في حد ذاته، فقد كانت هنالك قناعة لدى الجميع من أن النظام بتركيبته الحالية يشكل خطرا على وحدة التراب الجزائري، ولذلك فإن المشاركين دقوا ناقوس الخطر من أجل تغيير سياسي يحفظ وحدة الجزائر وسيادة ترابها".

وأشار عروة إلى أن المشاركين حذروا من صوملة أو عرقنة الجزائر، وقال: "لقد تركزت النقاشات بين المشاركين حول الأمور الجوهرية، ولم نناقش التفاصيل اليومية كالتعديل الدستوري وغيره، لأن هذه أمور تتعدى شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتتصل بقدرة نظام قابل للتجدد والتناسخ بشكل عجيب".

وأكد عروة أن عقد مؤسسة قرطبة لندوة حول الجزائر ودعوتها لمشاركين يمثلون مختلف التوجهات السياسية الجزائرية، يأتي ضمن اهتمامات المؤسسة الرامية لتعميق الحوار بين الشرق والغرب بما يدعم الاستقرار والسلام، وقال: "مؤسسة قرطبة هي مؤسسة سويسرية تعمل وفق القانون السويسري، وعلى رأسها مجلس أمناء من عشرة أشخاص فرنسيين وسويسريين واسبانيين وجزائريين وغيرهم، وهم يشتركون جميعا في فكرة مد جسور بين العالمين العربي والغربي، وقد عقدنا هذه الندوة حول الجزائر في سويسرا لسببين: لأن المؤسسة سويسرية أولا، ولأن عقد ندوة بمثل هذا الحجم من الحضور، الذي كان ممثلا لمختلف التوجهات الفكرية والحقوقية والمدنية الجزائرية غير ممكن في الجزائر ثانيا".

ونفى عروة أن يكون حاضرا لدى أي من القائمين على تنظيم الندوة أو المشاركين فيها، أي إشارة إلى الاستقواء بالأجنبي على الداخل، وقال: "لم يكن من الوارد لا لدى مؤسسة قرطبة أو لدى المشاركين في الندوة حضور الدعم الخارجي، فقد أكد المشاركون أن التغيير في الجزائر مهمة جزائرية تتم بأيد جزائرية، وأنهم لا يريدون التحرر من نظام فاسد بالسقوط في يد قوى خارجية، وكل المشاركين من الوطنيين".

وعما إذا كان حضور الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري يعكس رأيا عاما لدى جبهة التحرير الوطني، قال عروة: "بالنسبة لحضور الرمز الوطني عبد الحميد مهري للندوة، يأتي من منطلق تجربته السياسية الطويلة وحيوية تفكيره السياسي والنضالي، وهو ليس فقط من رجالات حزب جبهة التحرير الوطني بل هو ملك للشعب الجزائري بالكامل، ونعتقد أن حضوره يعكس توجه غالبية قواعد جبهة التحرير الوطني، التي انحازت قيادتها منذ ابعاد مهري عن أمانتها العامة إلى السلطة، وأصبحت خاضعة لها"، على حد تعبيره.

وكانت الندوة التي شاركت فيها عدد من الشخصيات الجزائرية السياسية والنقابية والإعلامية والفكرية ذات التوجهات المختلفة، منهم السادة والسيدة: عبد الحميد مهري، جمال الدين بن شنوف، أحمد بن محمد، مالك جودي، مراد دهينة، محمد العربي زيتوت، ياسين سعدي، صلاح الدين سيدهم، لهواري عدي، عباس عروة، نصيرة غزلان، سعد لوناس، سعيد مرسي، رشيد مصلي، رشيد معلاوي، يوسف نجادي، والرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج، قد اختتمت أعمالها ببيان أعرب فيه المشاركون عن انشغالهم البالغ بتدهور الأوضاع والمخاطر التي تهدد الجزائر على أكثر من صعيد؛ وعجز النظام القائم عن حل مشاكل البلاد وإعادة الثقة والأمل للمواطن؛ وضرورة تغيير نظام الحكم، الذي هو مطلب شعبي واسع وملحّ، على حد تعبير البيان.

وفيما بدا أنه فقدان للأمل في الإصلاح من داخل النظام الحالي شدد الموقعون على البيان على أن يكون هذا التغيير جذريا وتوافقيا وبالطرق السلمية، ودعوا إلى اشراك كل القوى المؤمنة بهذا التغيير مهما كانت أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية ومجال نشاطها الفئوي، وأشاروا إلى أن بيان أول نوفمبر يمكن أن يكون أساسا لإطار وطني شامل بعد قراءة توافقية معمقة تهدف لتجديده وتحيينه، عبر ديناميكية سياسية واجتماعية تكون نتيجة التشاور والتنسيق والعمل المشترك بين كل الإرادات الخيّرة، كما قال البيان.

المصدر: http://www.qudspress.com/look/sarticle.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=48180&NrIssue=1&NrSection=3

 

 اجتمعوا أمس في جنيف السويسرية
معارضون جزائريون يوجّهون نداء للتغيير السياسي بالطرق السلمية
جلال بوعاتي - يومية الخبر، 15 نوفمبر 2008

طالب معارضون جزائريون، في ختام ندوة حول التغيير السياسي في الجزائر، نظمتها مؤسسة قرطبة للدراسات  في مدينة جنيف السويسرية، بـ''إيجاد حلول سلمية للانسداد السياسي والأزمة  التي أفرزت وضعا كارثيا'' خلال العقدين الماضيين.

في اتصال مع ''الخبر''، قال مراد دهينة، وهو أحد المشاركين في الندوة، أن نحو 20 مشاركا يمثلون مختلف الأطياف السياسية ونقابيين وإعلاميين، حضروا اجتماع جنيف. وذكر أن ''الهدف من اللقاء توجيه نداء مضمونه تغيير الأوضاع بالطرق السلمية دون الاستعانة بالمؤسسات القائمة الحالية''. موضحا بأنه ''لا يمكن الاعتداد بالبرلمان الحالي على سبيل المثال''.

وأضاف دهينة أن الندوة التي جرت في جلسات مغلقة، ركّزت مداخلات المشاركين على حتمية التغيير لكن بعيدا عن العنف، مع التأكيد على ''استحالة استمرار الوضعية الراهنة في الجزائر على ما هي منذ أكثر من عقدين من الزمن''. وحسب نفس المتحدث، فإن ''غاية الاجتماع تقديم معاينة ميدانية للأوضاع الراهنة ودراسة إمكانيات التغيير من أجل إرساء دولة العدل التي تضمن كرامة وحريات الجزائريين، على أيادي قوى سياسية خارجة عن سيطرة النظام وبعيدا عن العنف''. وشارك في هذه الندوة عدد من الشخصيات الوطنية السياسية والنقابية والإعلامية والفكرية، ذات التوجهات المختلفة، يتقدمهم الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري، ورئيس حزب الجزائر المعاصرة المنحلة أحمد بن محمد، والنقابي رشيد معلاوي، والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الدكتور صلاح الدين سيدهم، وسعيد مرسي، القيادي الأسبق في حركة مجتمع السلم، والأخصائي في علم الاجتماع السياسي عدي الهواري. وفيما شارك الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ المنحلة علي بلحاج بكلمة مسجلة، اعتذر السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو، وزعيمها حسين آيت أحمد عن الحضور بسبب تواجده في فرنسا للمشاركة في أشغال مؤتمر الحزب الاشتراكي الفرنسي، وغاب كل من الوزير الأول الجزائري الأسبق عبد الحميد براهيمي، إضافة إلى رؤساء الحكومات أحمد بن بيتور ومولود حمروش اللذين اعتذرا عن الحضور لأسباب طارئة.

وهذه ثاني مرة تلتقي شخصيات سياسية ومعارضون جزائريون خارج البلاد، بعد اجتماع روما في 1995 الذي انتهى بوثيقة العقد الوطني التي تضمّنت دعوات صريحة لطرفي الأزمة؛ جبهة الإنقاذ المنحلة والسلطة إلى المصالحة الوطنية، تم رفضها آنذاك من قبل السلطة ''جملة وتفصيلا''.

تعديل الدستور يفجر "تسونامي" سياسي بالداخل و"طيكوك" إنتخابي بالخارج
جمال لعلامي - يومية الشروق، 16 نوفمبر 2008

فجّر تعديل الدستور "تسونامي" سياسي بالداخل والخارج، وسط الطبقة السياسية والأحزاب وكذا "الشخصيات الوطنية"، فبينما إصطف التحالف الرئاسي مدعوما بأحزاب أخرى وبالجمعيات والمنظمات الجماهيرية، إختار عدد من "المتقاعدين" سياسيا و"المعارضين" للسلطة وتوجهاتها، عقد لقاءات "إئتلافية" بصالونات أجنبية، بحثا عن "بدائل وحلول" للأزمة في الجزائر، وتنقيبا عن "موقف موحد" من التعديل الدستوري الأخير.

داخليا، تحركت بقايا "المليشيات" السياسية المعارضة لتعديل دستور 96، في وقت صوتت فيه الأغلبية الساحقة من البرلمان على التعديلات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، وموازاة مع ذلك، إندلعت معركة مكتومة بين الحلفاء والشركاء، سواء داخل التحالف الرئاسي أو خارجه أو على مستوى الحكومة، بسبب حقائب نائب أو نواب الوزير الأول، المستحدثة في التنقيحات الدستورية الأخيرة، قبل أن يتأكد رسميا لجوء الرئيس إلى تجديد الثقة في أحمد أويحيى كوزير أول، دون تعيين نائب أو نواب له.

وفيما يبقى التنافس محموما بالداخل بين الأحزاب المشكلة للجهاز التنفيذي والهيئة التشريعية، محصورا تقريبا على عضوية البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة وكذا الحكومة، قبل وبعد تنظيم أي إستحقاق إنتخابي-(محليات، تشريعيات، رئاسيات)- فإن "الحرب" تظل حسب ما تسجله أوساط مراقبة، مفتوحة على المستوى الخارجي، من طرف مجموعة من المبحوث عنهم أصابهم "الطيكوك" الإنتخابي قبل الموعد، وكذا الشخصيات السياسية التي "يستنجد" بها هؤلاء لتدعيم مواقفهم وتحقيق أرضية سياسية ومطلبية وتعويم مثل هذه اللقاءات بوجوه مستقرة بالجزائر وعلاقاتها "مستتبة" نوعا ما مع الحكم، وذلك بغرض إبعاد شبهة "التحريك الأجنبي" عنها، تظل هذه "الحرب" -حسب الحكمة المعروفة- يديرها أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض لصالح أشخاص يعرفون بعضهم البعض جيدا!

وقد جاء تغيير منصب أويحيى من رئيس للحكومة إلى وزير أول، في وقت كان فيه هذا القرار منتظرا، غير أن عدم تعيين نائب أو نواب للوزير الأول، الحقيبة التي رفضها البعض مسبقا (بلخادم)، وطالب بها آخرون (سلطاني)، أعاد فتح الباب واسعا، فهل هذا الإجراء مجرد تأجيل فقط، حيث لا يستبعد الإعلان لاحقا عن نائب أو نواب الوزير الأول، بعد إجراء إتصالات و"مفاوضات" مع الشخصيات المراد لها أن تكون في هذا المنصب، وليس الوجوه التي تبحث عنها وتطلبها علنا؟

ويرى مراقبون أن ما حدث أمس، يبقى إجراء طبيعيا وقانونيا، طالما أن التعديل الدستوري لم يشر بأي حال من الأحوال إلى حتمية وإلزامية تعيين نائب أو عدة نواب للوزير الأول، وإنما إستعمل مصطلح "يمكن"، أي أنه أبقى على مختلف الإحتمالات والسيناريوهات والخيارات قائمة بطريقة دستورية، في يد رئيس الجمهورية، الذي بإمكانه إستعمال صلاحياته مستقبلا في تعيين نائب للوزير الأول أو عدة نواب، عندما يرى ضرورة لذلك، أو حين يقترحها منه أويحيى!
 
ويتضح حسب مراقبين من خلال "التغيير" الذي أجراه أمس الرئيس بوتفليقة، أن ذلك كان مجرد الشروع الفعلي في تطبيق مضمون دستور 2008 المصادق عليه الأربعاء الماضي، كما يتبين أن لا التعديل أو التغيير الحكومي، جزئيا كان أو جذريا، يشكل في الوقت الراهن أولوية أو إنشغالا في أجندة رئيس الدولة الذي إحتفظ بأويحيى و"سرّح" بوكرزازة وإستخلفه ظاهريا بعزالدين ميهوبي، لكن ليس كوزير ولكن ككاتب دولة مكلف بالإتصال، في حكومة يرأسها الأرندي الذي إسترجع لسان حالها بعد ما كان في فم الأفلان، وهذا ستة أشهر قبل الإنتخابات الرئاسية!

شخصيات جزائرية معارضة تسعى لتغيير سياسي سلمي
كامل الشيرازي - يومية إيلاف الالكترونية، الأحد 16 نوفمبر 2008

 أبدت كوكبة من الشخصيات السياسية الجزائرية المعارضة، السبت، عزمًا على تحقيق ما سمته "تغيير سلمي" للأوضاع في الجزائر، وأتت هذه الدعوة متزامنة مع التطورات التي شهدتها الجزائر خلال 72 ساعة، إثر نجاح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في تمرير تعديلاته الدستورية برلمانيًا دون عناء، وما أعقب حسم مسألة استمرار بوتفليقة رئيسًا للجزائر من جدل وتضارب.

وجاء في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أنّ ندوة حول "آفاق التغيير السياسي في الجزائر"، أقيمت في جنيف السويسرية أواخر الأسبوع الماضي، بمبادرة من مركز دراسات السلم لمؤسسة قرطبة، وشاركت في الموعد المذكور عديد الوجوه البارزة على غرار عميد السياسيين الجزائريين "عبد الحميد مهري" إضافة إلى د/أحمد بن محمد، مراد دهينة، صلاح الدين سيدهم، الهواري عدي، سعيد مرسي، رشيد معلاوي وغيرهم.

وأفيد أنّه غداة استعراض الحضور للوضع الراهن في الجزائر، ناقش منشطو الندوة قضية التغيير السياسي بواسطة طرق غير عنفية، ليخلص هؤلاء إلى تبني أرضية تتكئ على بيان أول نوفمبر 1954 الذي مثل مرجعية الثوار الجزائريين قبل نصف قرن، ورأى عرّابو الندوة أنّه يمكن بعث إطار وطني شامل بعد قراءة توافقية معمقة تهدف لتجديده وتحيينه؛ من خلال تفعيل كل القوى المؤمنة بهذا التغيير مهما كانت إيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية ومجال نشاطها الفئوي.

وقدّرت الشخصيات المعارضة أنّ "الأوضاع باتت متدهورة" في الجزائر، وجزمت بـ"عجز النظام القائم عن حل مشاكل البلاد وإعادة الثقة والأمل للمواطن" على حد ما ورد في البيان، لذا ألحّت تلك الشخصيات على حساسية تغيير نظام الحكم، وجعل هذا التغيير جذريًا وتوافقيًا وبالطرق السلمية، من خلال توخي ديناميكية سياسية واجتماعية متكاملة.

ويعقد مراقبو الشأن السياسي في الجزائر، مقارنة بين اجتماع جنيف ومبادرة "العقد الوطني" التي توّجت اجتماع روما في خريف العام 1995، من حيث أنّ الخرجة الجديدة تضاهي ما كان قبل 13 سنة، حينما سعت 10 زعامات معارضة آنذاك لطرح مبادرة سلمية تنهي حمام الدم الذي أثخن جراحات الجزائر أواسط تسعينات القرن الماضي، بيد أنّ الحكومة الجزائرية وقتئذ وعلى لسان الوزير الأول الحالي "أحمد أويحيى" اعتبرت ذاك الحراك "لا حدث"، ولا يبدي متابعون تفاؤلاً بتغيير السلطات في الـ 2008 لتعاطيها مع أرضية مهري ورفاقه، في وقت تُطرح كثير من الأسئلة عن مرحلة ما بعد اجتماع جنيف، وهل سيكون هناك سيناريو مثير للاهتمام عشية تنظيم الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان القادم.


المصدر: http://www.elaph.com/Web/Politics/2008/11/383093.htm

 

المعارضة الجزائرية تطالب بتغيير سلمي لأحوال البلاد
تامر أبو العينين- جنيف - موقع الجزيرة، 20 نوفمبر 2008

تزامن الإعلان عن تغيير الدستور الجزائري وتعيين أحمد أويحيى في منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) مع انعقاد ندوة مؤسسة قرطبة السويسرية غير الحكومية لمناقشة الأوضاع العامة وآفاق المستقبل في الجزائر التي استضافت أطيافا من المعارضة.
 
ويقول مدير المؤسسة عباس عروة للجزيرة نت "هذا التغيير الدستوري هو آخر ما طلع علينا به النظام الجزائري من سخافات"، مؤكدا أن التعديل غير دستوري لأنه لا يستند إلى استفتاء شعبي، حسب ما تقضي به بنود الدستور بالاحتكام إلى الشعب في القضايا المصيرية.
 
ويعكس اعتماد هذا التعديل -حسب رأيه– "مدى استخفاف رجال الحكم في الجزائر بالشعب، وعدم احترامهم لرغبته، فالإعلان عن التعديل واعتماده لم يستغرق سوى 10 أيام فقط، وكأنه أمر مقضي، ما على الشعب سوى القبول به".
 
ويحذر المعارض الجزائري -المتخصص في الفيزياء الطبية- من "أنه من غير المستعبد أن يتم تثبيت أويحيى في منصب الوزير الأول وإعطاؤه صلاحيات واسعة لفترة محددة، ثم يتم إقصاء بوتفليقة عن طريق انقلاب أو لأسباب صحية وتنصيب أويحيى أو آخر من شاكلته ليبقى جاثما على صدر الشعب لثلاثين عاما وهكذا تتواصل إدارة البلاد بالقمع وكبت الحريات كما هو الحال منذ انقلاب 11 يناير/كانون الثاني 1992".
 
مشكلات متفاقمة

وكانت ندوة مؤسسة قرطبة قد استضافت على مدى يومين عشرين شخصية سياسية ونقابية وإعلامية خلصت في بيانها الختامي إلى أن نظام الحكم بالجزائر قد "أثبت عجزه عن حل مشاكل البلاد، وعن تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشعب".

ويستدل عباس عروة على ذلك بما سماه فشل الحكومة على كافة الأصعدة، "فاقتصاديا مثلا تجاوزت نسبة البطالة 30% وفاق مستوى الفقر 40% رغم توفر فائض هائل من العملة الصعبة تجاوز 150 مليار دولار، وهي مبالغ جاءت من مبيعات النفط والغاز التي تشكل 99% من صادرات الجزائر". 
وأدت تلك المشكلة –حسب قوله- إلى انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة "كتضاعف حالات الانتحار، وركوب زوارق الموت، وصعود الشباب إلى الجبال، وفساد أخلاقي متعاظم، وكلها مؤشرات تدل على مدى الإحباط واليأس الذي يعاني منه الجزائريون".
 
ومن وجهة نظر عروة فإن النظام الجزائري الراهن "أعاد الاستعمار تحت شكل جديد إلى البلاد بتعاونه العسكري والاستخباري مع قوى غربية لا تخفي أطماعها، كما فشل نظام بوتفليقة في تمرير مشروع المصالحة لأنه لم يلب تطلعات الشعب الجزائري، بل أدت سياساته إلى تفكيك عرى المجتمع وبنى الدولة، وتعزيز روح الفرقة".
 
كما انتقد المعارض الجزائري إغفال الإعلام المحلي والعالمي لما وصفه بـ"القلق الشعبي السائد في الشارع الجزائري وموجات الغضب التي تشهدها أغلب المدن والقرى، والتي تعبر عن كم الغضب الهائل الكامن في نفوس الجزائريين".

التغيير سلميا

ومن بين الشخصيات التي حضرت الندوة الأمين الأسبق لجبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري، الذي يرى أنه "يجب تغيير النظام تغييرا جذريا، والمسألة ليست تبديل شخص، ولكن القضية تتعلق بنظام أثبت عجزه فوجب تغييره".
 
وترى النقابية المناضلة نصيرة غزلان أن "الحركات الاحتجاجية في الجزائر قد كسرت حاجز الخوف وأعادت روح المقاومة للحركة العمالية، خاصة النساء رغم تعرضهن لضغوط يعجز كثير من الرجال عن تحملها".

واقتصرت مشاركة نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة الشيخ علي بلحاج في الندوة على الحديث عبر الهاتف بسبب عدم حصوله على وثيقة سفر، وقد خاطب الندوة قائلا "إنّ جميع العقلاء يودون أن يكون التغيير سلميا، في أطر تكفل الحريات لجميع التيارات الموجودة على الساحة".

المصدر: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E90072F3-5623-4E20-AA4B-14E9B531EB35.htm

بوتفليقة يلف حبل منصب " رئيس الوزراء " على شركائه
صابر بليدي – الجزائر - العرب أونلاين، 16 نوفمبر 2008

دخلت التعديلات الدستورية التى أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وصادق عليها نواب الغرفتين البرلمانيتين بأغلبية ساحقة، حيز التطبيق، حيث قدم رئيس الحكومة أحمد أويحى استقالة حكومته، التى جدد لها بوتفليقة الثقة.

وبموجب التعديلات الأخيرة ينتظر أن يعرض برنامج الحكومة على البرلمان فى غضون الأيام القليلة القادمة، من أجل نيل تزكية نواب الشعب.

واذا كان أمر التزكية هو من قبيل تحصيل الحاصل، فان المراقبين للشأن السياسى فى الجزائر، يعتبرون تمرير برنامج الحكومة التى تتبنى برنامج الرئيس وتضطلع بتنفيذه، لن يكون القدر المحتوم على الطبقة السياسية، وقد يشكل الفخ الحقيقى الذى نصبه بوتفليقة لمناوئيه من الداخل، بما أن رئيس الوزراء هو الذى سيقدم استقالته، فى حال رفض البرنامج من طرف البرلمان، وعليه لا يستبعد أن يكون الاجراء الدستورى المنظم لآلية العمل الحكومي، هو الحبل الذى يلفه الرئيس بشخص أويحي، الذى اعتبره المراقبون الشخصية المفروضة على بوتفليقة، من طرف بعض السرايا الفاعلة فى السلطة، وبالتالى فلا غرابة اذا تم تأليب نواب الحزب الحاكم- جبهة التحرير الوطني- التى يترأسها بوتفليقة شرفيا، من أجل اسقاط أويحى بطريقة رفض البرنامج الحكومي، ولو كان هو برنامج رئيس الجمهورية ذاته.

واذا كان السيناريو المذكور غير وراد اللحظة، باعتبار أن الرئيس فى حاجة الى دعم وتأييد مختلف أطياف وفعاليات الطبقة السياسية، بما فيها تلك التى تضمر له الخصومة، خاصة فى ظل الحديث عن بروز توازنات عدة، أثرت فى مسار مشروع تعديل الدستور، ولم تسمح للرئيس بتحقيق طموحاته فى تعديل شامل وعميق للمنظومة الدستورية، وبالمرور على الاستفتاء الشعبي.

ويرى المراقبون أن منصب رئيس الوزراء سيصبح آخر منصب يتمناه قادة الطبقة السياسية فى الجزائر، بعدما كان مثار معارك سياسية طاحنة، والسبب أنه صار يلعب دور " الشماعة " التى تحترق، بمجرد أى التماس كهربائي، وبالتالى فان الأحزاب السياسية، بما فيها المؤيدة لبوتفليقة، لن تغامر من الآن بورقة المنصب الذكور، ما دام الرئيس قد احكم قبضته على المشهد السياسي، وحول المنصب إلى حبل يلفه على عنق أى من الشركاء السياسيين.

وكانت بعض الشخصيات السياسية المعارضة، قد أبدت عزمًا على تحقيق ما سمته "تغيير سلمي" للأوضاع فى الجزائر، وجاء فى بيان تلقت " العرب" نسخة منه، أنّ ندوة حول "آفاق التغيير السياسى فى الجزائر"، أقيمت فى جنيف السويسرية أواخر الأسبوع الماضي، بمبادرة من مركز دراسات السلم لمؤسسة قرطبة، وشاركت فى الموعد المذكور عديد الوجوه البارزة.

وأفيد بأنّه عقب استعراض الحضور للوضع الراهن فى الجزائر، ناقش منشطو الندوة قضية التغيير السياسى بواسطة طرق غير عنفية، ليخلص هؤلاء إلى تبنى أرضية تتكئ على بيان أول نوفمبر 1954 الذى مثل مرجعية الثوار الجزائريين قبل نصف قرن، ورأى عرّابوا الندوة أنّه يمكن بعث إطار وطنى شامل بعد قراءة توافقية معمقة تهدف لتجديده وتحيينه؛ من خلال تفعيل كل القوى المؤمنة بهذا التغيير مهما كانت إيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية ومجال نشاطها الفئوي.

المصدر:http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=\2008\11\11-16\996.htm&dismode=x&ts=16/11/2008%2006:18:07%20%D9%85

الوضع السياسي في الجزائر تعفّن ووجب تغييره
محمد بلعليا - الخبر الأسبوعي - العدد 508، من 22 إلى 28 نوفمبر 2008

خلصت قيادات سياسية معارضة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة ومقاطعة كل المؤسسات الحالية للسلطة، وأكدوا أن هذه المؤسسات لم تعد تجدي نفعا، ولن يكون التغيير الذي يدعون إليه عن طريقها.

اتفقت هذه القيادات التي يتقدمها الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري في ندوة عقدت بالعاصمة السويسرية جنيف ومن تنظيم مؤسسة قرطبة للدراسات، على ضرورة العمل بجدية من أجل تغيير الوضع السياسي الحالي بطرق سلمية، حيث وصفوا الوضع الذي تعيشه الجزائر حاليا بأنه "وصل إلى حالة متقدمة من التعفن السياسي"، وجب التصدي له واستئصاله. وعن النقاش الذي جرى بين أعلام المعارضة في الجزائر، قال عباس عروة، مدير مؤسسة قرطبة في اتصال هاتفي بـ"الخبر الأسبوعي"، أن المشاركين اتفقوا على أن "الأوضاع في الجزائر خطيرة وخطيرة جدا، وأن الجزائر على شفا كارثة حقيقية، تستدعي هبة وطنية للتصدي لها".

وبحسب مراد دهينة، أحد الحضور، فإن النقاش دام يومين وفي جلسات مغلقة، أعطى المتدخلون فيه تصورات عن الوضع السياسي في الجزائر ، وضرورة تغييره، وكذا الطرق التي تؤدي إلى ذلك. وقال دهينة أن المشاركين أكدوا أن "أهم سبل التغيير هي اتخاذ وثيقة بيان 54 كعربون وأساس لا بد منه لأي تغيير يمكن أن يحدث في المستقبل، ويقدم نموذجا للمجتمع الجزائري في الحريات".

وبحسب المشاركين، فإن السياسات الحالية للنظام الجزائري خرجت عن تعاليم وثيقة نوفمبر التي كانت محركا قويا للثورة التحريرية، ووثيقة من شأنها أن تحمي الجزائر وتكون دعما حقيقيا لها، وهي الوثيقة التي طالما رفعها الساسة الحاليون لتمرير سياسات رجولية أدت إلى وضع كارثي وتأزم سياسي خطير.

أما النقطة الثانية التي أجمعت عليها تلك القيادات، بحسب دهينة، فهي ضرورة إحداث تغيير سياسي جذري في الجزائر، وهو التغيير الذي لن يكون عن طريق المؤسسات الحالية، والتي لم تعد مجدية لأسباب راجعة لموقف السلطة التي تستحوذ على القرار دون الأخذ برأي الشعب، حيث اعتبر المتدخلون أن الطريقة التي تم بها تعديل الدستور وإبقاء حالة الطوارئ من بين أهم العقبات التي تحول دون تغيير الوضع عن طريق مؤسسات الدولة الحالية.

وفي نقطة ثالثة كانت بمثابة التفكير في تجسيد هذا التغيير، فإن المتدخلين، وفق تصريحات دهينة، أكدوا على أن هذا التغيير يكون عن طريقين، أولهما هو الدخول في مغامرة العنف والثورة عن طريق انتفاضة الشعب، وهو ما كان محل نبذ، مخافة أن يوقع الجزائر في أزمات أخرى ويطيح بها، على شاكلة العراق أو لبنان، وهو الطريق الذي وقف عنده المتدخلون كثيرا، وقالوا إنهم متخوفون من حدوثه في الوقت الحالي، نظرا للحالة الاجتماعية والاقتصادية التي آل إليها الشعب الجزائري، وقالوا إن مؤشرات عديدة متوفرة حاليا توحي بحدوث انفجار خطير، وإن كان البعض قد اعتبره حلا مثاليا عن طريق دخول الشعب الجزائري في عصيان مدني لا يتم الخروج منه إلا عن طريق تغيير النظام. فيما أجمع المشاركون على طريق آخر، وهو الأسلم، يتمثل في التغيير السلمي والمسؤول، عن طريق التعبئة السياسية والعمل المنسق بين كل الشركاء السياسيين والمجتمع المدني.

واعتبر المتدخلون أن هذه الندوة هي الأولى التي رسمت فيها معالم التغيير، ستليها ندوات أخرى مستقبلية قصد البدء في تجسيد تلك الخطوات.

ومن جملة ما تم التطرق إليه في ندوة جنيف أن الجزائر مهددة بعدة جبهات قد تزيد من معاناة الشعب، من بينها الجغرافيا، حيث اعتبروا أن الجزائر تضعف بشكل كبير، وأكدوا أنه في حالة ما إذا وقع أي تدخل أجنبي، فإنه من السهل أن يحدث لها مثلما حدث للعراق، وهو ما يحتم هبة وطنية وتغييرا جذريا بطرق سلمية.


المصدر: http://www.elkhabar-hebdo.com/images/journal/wojouh.pdf

Après la révision de la Constitution
Les islamistes sortent des tranchées
Sofiane Aït-Iflis - Le Soir d’Algérie, 16 novembre 2008


Sitôt la Constitution révisée dans sa disposition permettant au président Bouteflika de postuler à sa propre succession à la tête de l’Etat, les islamistes, reliquats bigarrés du Front islamique du salut (FIS) dissous, dégainent qui une initiative, qui une demande en souffrance à satisfaire.

L’initiative, si tant le conclave helvétique pouvait en constituer une, est à mettre à l’actif de Mourad Dhina qui, après une longue déambulation en solitaire, semble être parvenu à s’entourer d’une petite compagnie. Vendredi, en effet, l’exilé Dhina eut à se permettre un huis clos avec Abdelhamid Mehri, Lahouari Adi, Ahmed Ben Mohamed, Salah Eddine Sidhoum, Saïd Morsi et Saïd Maâlaoui, les rares, parmi une longue liste d’invités, à avoir honoré l’invitation de la Fondation Courdoue de Genève pour une conférence autour «du changement politique en Algérie».

Le président du FFS et le premier secrétaire national du parti, Aït Ahmed et Karim Tabou, l’ancien Premier ministre Abdelhamid Brahimi et les deux anciens chefs de gouvernement, Ahmed Benbitour et Mouloud Hamorouche, également invités, se sont courtoisement excusés. Ces défections, de taille, si l’on en juge par la qualité et l’aura des absents, n’ont pas empêché que s’accomplisse la messe. Mourad Dhina ne perd pas la «qibla». Il a réussi à convaincre de la rédaction et de la diffusion d’un appel «au changement de la situation en Algérie de manière pacifique, mais en dehors des institutions actuelles».

Cet appel, qui s’inspire grandement du contrat national, paraphé à Rome en 1995, officie, à bien y regarder, comme un prologue à une structuration politique future. Et, pendant que Dhina et compagnie dissertaient et peaufinaient leur appel, Ali Benhadj, plus que jamais solitaire dans ses sorties publiques, consignait dans une déclaration ses amours pour une Assemblée constituante qui, selon lui, aura à élaborer une nouvelle Constitution. C’est une manière pas comme une autre de signifier une opposition à la révision partielle de la Constitution qui vient d’être accomplie.

L’autre prétendant à la représentation du FIS dissous, accusé de «faits d’armes», Madani Mezrag, l’ancien émir national de l’Armée islamique du salut (AIS) autodissoute, est, lui, revenu à la charge pour reformuler sa demande d’amnistie générale. C’est au demeurant, la principale revendication qu’il n’a de cesse d’exprimer depuis qu’il a déserté les maquis de Jijel. Mezrag, qui se retient de roter une opposition à la révision constitutionnelle d’il y a quatre jours, même s’il feint de regretter qu’elle n’eut pas été profonde, voudrait, dit-il, que le président Bouteflika parachève le processus de réconciliation nationale. Il voudrait l’entendre la décliner comme action programmatique pour éventuellement soutenir sa candidature en avril 2009.

L’ancien chef de l’AIS autodissoute ne rebute pas, il est clair, la fréquentation du pouvoir, pour peu qu’il en récolte des dividendes politiques bien calculés, d’abord l’amnistie générale et accessoirement une autorisation de structurer un parti. Par un tel positionnement, Madani Mezrag se maintient à distance éloignée de Mourad Dhina et d’Ali Benhadj. Ces deux derniers veulent agir en dehors du système, pendant que lui espère toujours pouvoir tirer profit de la fréquentation du pouvoir en place. D’ailleurs, ne rappelle- t-il pas à Bouteflika qu’il peut désormais agir, maintenant que ses prérogatives se trouvent élargies et son pouvoir renforcé.

Source : http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2008/11/16/article.php?sid=75777&cid=2

Différents ?
Mohamed Zaâf - Le Jeune Indépendant, 17 novembre 2008



Un colloque s’est tenu du 13 au 15 du mois courant à Genève, dans la neutre Suisse, sur les perspectives de changement politique en Algérie. Le colloque n’était pas international mais rassemblait des personnalités algériennes. Certains comme Abdelhamid Mehri vivent parmi nous en Algérie et ne sont plus à présenter, d’autres, à l’instar de Mourad Dhina, vivent l’exil et sont fatalement moins connus des leurs.

Le colloque nous dit que la situation se dégrade en Algérie, ce que n’arrête pas de nous répéter l’opposition à longueur d’années, à l’image de Saïd Sadi et de Karim Tabou, sur un style plus querelleur que productif. Un constat qui reflète la réalité avec la même fidélité que les généreux chiffres dont nous abreuvent les responsables. L’objectif déclaré du colloque était de voir comment «instaurer un Etat de droit qui garantit la dignité et la liberté aux Algériens…». Ce qui laisse une impression de déjà entendu, voire d’un cas de «copier-coller», tellement la ressemblance est frappante avec les objectifs annoncés du pouvoir.

Plus frappant encore est le point 6 du communiqué qui sanctionna les travaux du colloque. Point où les participants affirmaient «considérer que la proclamation du 1er Novembre 1954 peut être un socle pour un cadre national global après soumission à une relecture approfondie et consensuelle qui vise sa réactualisation». Après l’émission d’une idée aussi lumineuse, on ne peut que se demander où résident ces différences si graves qui, dans l’Algérie de la réconciliation, séparent aussi irrésistiblement le pouvoir des opposants ? Pourquoi alors aller sur une terre lointaine débattre de questions purement algériennes ? Pourquoi ne pas promouvoir les débats chez nous afin de dégager l’idée plus précise et la vision la plus consensuelle sur ce que nous voulons être et surtout sur ce que nous ne voulons pas être ?

Belkhadem, le secrétaire général du Front de libération nationale, annonce une révision en profondeur de la Constitution au cours du prochain mandat présidentiel. Les forces représentatives de notre peuple dans sa diversité devront pouvoir dire leur mot sur les frontières politiques héritées du colonialisme à un moment de métamorphoses où l’on risque d’être happés par une mondialisation qui n’a pas du tout l’air de se faire à l’avantage de l’hémisphère sud.

Que l’Europe et l’Otan, dont les armes faisaient hier des ravages parmi les nôtres, nous tirent aujourd’hui énergiquement par la manche, nous délogent de notre ancrage arabo-africain et nous entraînent à petites doses à contre-courant de nos valeurs et de nos croyances, cela sied-il à la personnalité algérienne récupérée par les armes, au prix de tant de sang ? Les Algériens ont-ils mené victorieusement la plus longue résistance de l’histoire pour aller s’aliéner aujourd’hui volontairement ? Les Algériens sont-ils d’accord pour que le français soit une langue privilégiée, plus nationale que l’amazigh et que son essor soit supporté par le Trésor public en récompense au mépris et aux dénégations du droit au pardon ?

Face aux grands changements de ces dernières décennies, n’est-il pas honnête d’espérer les débats les plus larges possibles pour enterrer à jamais la crise multidimensionnelle qui mine une nation que tout prédestine à la grandeur ?

Petit compte-rendu sur le colloque de Genève
Djamaledine Benchenouf - Le Quotidien d’Algérie, 17 novembre 2008



Nous aurons tous remarqué le black-out presque total que la presse algérienne a observé sur le colloque organisé par la Fondation Cordoue sur les perspectives de changement en Algérie. Il n’y a pas photo ! Le régime a décidé d’en faire un non évènement. Et la presse “la plus indépendante du monde arabe” a obtempéré.

Depuis San Egidio, beaucoup de sang a coulé sous les ponts. Les ponts qui relient le pouvoir à sa presse, et le despotisme à l’infamie.

J’avais prédit à Si Abdelhamid Mehri, quand nous étions à Genève que le régime allait envoyer des directives claires à tous ses relais pour minimaliser, sinon occulter cet évènement, qui reste d’une grande portée politique, non pas par le nombre des participants, dont nombreux n’ont pas pu, ou voulu, s’y rendre, mais par la convergence, presque logique, de courants politiques différents, sinon antagonistes, sur un seul constat et une seule solution possible :

L’incapacité totale d’un régime moribond de gérer ses propres turpitudes, et la nécessité urgente pour le peuple algérien de recouvrer sa souveraineté.

Le militant islamiste Si Ahmed Benmohamed, un homme entier dans tous les sens du terme, et qui sait trouver les mots justes, sans faire de grandes phrases, a dit que le sang versé des Algériens est le sérum qui maintient le régime en vie. Il en a un besoin vital.

Il a donc été décidé de passer la rencontre de Genève sous silence. C’est une attitude somme toute compréhensible.

Dans les circonstances actuelles, où l’agitation politicienne bat son plein, pour violer, encore une fois, cette constitution qu’il avait lui même fait voter par le peuple, le régime ne pouvait pas permettre que les Algériens apprennent que des politiciens, des syndicalistes autonomes, des observateurs politiques et des journalistes, issus des courants dits “nationalistes”, ”démocrates” et “islamistes” s’étaient rencontrés en vue de sceller une union sacrée pour initier une dynamique politique non violente dans le but de chasser ce régime de la vie des Algériens.

Non, et trois fois non !

Parce que le régime n’est pas suicidaire. Parce que le régime sait, que pour sa propre survie, il doit entretenir les populations dans cette vision apocalyptique de fanatiques égorgeurs, obnubilés par l’obligation du port du hidjab et l’instauration des châtiments corporels.

Une caricature honteuse que nous avons été nombreux à adopter, avec une réelle conviction, comme l’unique représentation que nous nous faisons des islamistes.

Il faut dire que certains parmi ces derniers, et ils sont nombreux, nous y ont grandement aidés.

Ce sont ceux-là, des énergumènes frustes et emplis de leur seule lecture littérale de la chariaa, qui ont été mis sur le devant de la scène, par un régime qui ne rêvait pas d’une telle aubaine. Ces “moudjahidines” sanguinaires, ces prédicateurs outranciers et tonitruants, dirigés de main de maître par les maestri du DRS, et soutenus, au besoin, par les émirs infiltrés, ont fait les choux gras de la même presse qui ignore délibérément les politiciens de haut vol de ce courant politique, car c’en est un, que nous le voulions ou non.

Les islamistes que j’ai rencontrés à Genève ne passeront pas à la télévision algérienne. Parce qu’ils sont lumineux, profondément humains, ouverts sur le monde et dévoués à leur peuple. D’aucuns que je connais, qui scrutent la nappe blanche pour y trouver une petite tâche, et qui ne voient pas le grand bouquet de fleurs qui trône en son milieu, diraient que je suis un naïf, que je me suis laissé amadouer par les manières mielleuses et la fraternité dégoulinante de ces gourous parfumés au musc. Que je n’ai pas su déceler le loup sous la peau de mouton. Et si, d’aventure, je m’évertuais à les persuader du contraire, ils me regarderaient d’un air condescendant, avec la moue désabusée de celui à qui ont ne la fait pas, pour me clouer le bec, en me disant, avec un soupir d’impatience, que même si c’était le cas, ces moutons à cinq pattes ne sont que l’exception qui confirme la règle. Et si, têtu comme je suis, je leur demandais, à ces voix de leur maître, pourquoi ceux qui tiennent leur laisse ne permettent pas que ces “moutons à cinq pattes” puissent communiquer avec leur peuple, ni de se présenter aux élections, ni de construire un parti politique, ni même de rentrer dans leur pays, alors qu’aucune charge ne pèse sur eux, ils me répondraient que la religion est une affaire qui relève de la vie privée, et que nul ne peut l’exploiter à des fins partisanes.

Alors moi, qui suis un peu schizophrène sur les bords, qui suis démocrate et qui considère que l’islamisme n’est pas la solution, par opposition au slogan principal du FIS, je me rappelle soudainement que l’article 2 de la Constitution algérienne, qui n’a pas été révisé, et qui est même sublimé par ceux là même qui mènent le pays à la ruine, dispose sans ambiguïté aucune que “l’Islam est la religion de l’État”. Et que, autrement dit, ce sont ceux qui exigent que cet article soit seulement appliqué qui sont en accord avec la loi fondamentale du pays. Mais rien à faire, mes contradicteurs sont plus têtus que moi. Pour eux, cet article de la constitution, c’est juste un truc pour calmer les gogos. Son application se borne juste, pour le chef de l’État, à aller faire la prière à la mosquée, à l’occasion des deux Aïds.

Nous en sommes là. Pourtant, les islamistes que j’ai rencontré à Genève, Mourad Dhina, Docteur en physique nucléaire, Abbas Aroua Docteur en physique médicale, Mohamed Larbi Zitout diplômé de l’ENA et qui a sacrifié une carrière diplomatique prometteuse à ses convictions politiques, et qui sans être un islamiste, n’a pas accepté l’injustice et la violation de la volonté populaire, Rachid Mesli, Juriste et avocat en vue, Ahmed Benmohamed, Juriste et enseignant dans une université algérienne, et d’autres dont je ne connais pas le parcours, sont des personnes remarquables. Malgré les souffrances qu’ils ont endurées, et qu’ils continuent de subir, plus ou moins, depuis plus de quinze années. Malgré l’image détestable dans laquelle le régime et ses relais continuent de les entretenir, malgré la surveillance continue dont ils sont l’objet, même à l’étranger, et le souvenir douloureux d’êtres chers qu’ils ont perdus, dans la tourmente sanglante qui a endeuillé notre peuple, et dont ils sont des victimes innocentes, ils sont restés des gens affables et indulgents. Excellents bilingues, passant avec une facilité déconcertante d’un arabe agréable à l’oreille, à un français d’une rare perfection.

S’ils restent tendus vers leur idéal d’une république arrimée aux valeurs de l’islam, car ils répugnent, pour certains d’entre eux à user du vocable “islamiste”, car trop galvaudé et par trop manipulé, c’est tout à leur honneur. Parce qu’ils sont des hommes de conviction.

De quel droit pourrions-nous leur dénier le droit de proposer leur projet de société au peuple algérien ?

D’autant plus que ceux qui les combattent avec des méthodes barbares et qui se posent en tuteurs du peuple qu’ils massacrent et qu’ils pillent sont les pires monstres qu’on puisse imaginer.

Comment ne pas comprendre que les Algériens préfèrent, et de loin, ces militants intègres à une oligarchie qui a saigné à blanc tout un peuple, qui l’a meurtri, qui l’a saccagé, qui l’a déstructuré, qui l’a ruiné, et qui a compromis de façon, peut être irréversible, son devenir même ?

Il faut vraiment être borné, aveugle et sourd à la raison, pour ne pas comprendre que le peuple, lorsqu’il les a élus était, en fait, devant un choix très simple. D’un côté des militants intègres pour un projet discutable, et de l’autre des voleurs patentés et des criminels récidivistes.

Le choix aurait pu être moins manichéen, si le régime avait laissé émerger une vraie mouvance démocratique, dont le projet de société repose sur d’autres ancrages, mais qui admet que la volonté populaire est la seule source de légitimité. Mais cela aurait entrainé la mort subite de ce régime. Il ne lui serait pas resté la plus petite chance pour le plus petit strapontin. D’où la situation actuelle.

Mais à Genève, ces deux courants, ou ces deux projets de société, se sont rencontrés. Oui, il est vrai que le panel péchait par l’absence de nombreux acteurs qui ont leur importance sur le champ politique. La Fondation Cordoue n’est pas à blâmer car elle a lancé des invitations à tous ceux qui sont susceptibles d’apporter leur part de propositions.

Elle a d’autant plus de mérite que si toutes les personnalités pressenties avaient répondu à l’invitation, les islamistes se seraient retrouvés en minorité. C’est dire !

Mais il faut dire que les rares personnalités qui s’y sont rendues, même si elles ont précisé, comme Abdelhamid Mehri, qu’elles étaient venues à titre personnel, ont néanmoins exprimé une vision lucide et tranchée de la situation. Abdelhamid Mehri, malgré cette discipline partisane, et cette prudence toute diplomatique qui le distingue si bien, n’a pas mâché ses mots. Fidèle à ses principes, mais droit dans ses bottes, il a fait du contexte politique de notre pays, un constat sans complaisance. Mais, tout en se rendant à l’évidence que seule l’union de toutes les forces vives du pays pouvait imposer une alternative historique, il est resté campé sur les principes de la déclaration du 1er novembre. Notamment sur le principe fondateur qui énonce que “La restauration de l’état algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques.”

Mais cela ne l’empêchera pas, pour autant, à s’opposer, pied à pied, à Ahmed Benmohamed, qui voulait absolument traduire “Etat de Droit” qui figure sur le communiqué final, par “Dawlet el Hak” au lieu de “Dawlet el Kanoune”. Ahmed Benmohamed, en juriste chevronné, et en bilingue adroit, tentera vainement de convaincre l’assistance que le vocable “HAK” traduit plus fidèlement celui de “Droit” rappelant, pour l’exemple, qu’on traduit “faculté de droit” par Kouliette el houkouk” e non en “kouliette el kanoune”.

Mais rien n’y fit. Le vieux briscard et Salah Eddine Sidhoum n’en démordront pas. Ils avaient flairé le subterfuge juridique de Benmohamed. “Dawlet el HAK” véhiculait une consonance islamique qui pouvait prêter à confusion et altérer le sens du communiqué. Benmohamed me confiera en aparté, qu’il me pardonne de le divulguer ici, qu’effectivement, il voulait faire passer ce concept, car me dira-t-il : “Cela me console un peu de ne pas pouvoir dire ouvertement “Dawlet el islam”. Ses amis de la mouvance islamique, plus fins politiques, et surtout plus réalistes, on tenté de le raisonner.

Rien n’y fit ! Il refusa de signer le communiqué final. Quel homme ! Et quelle conviction !

Pourtant, malgré cette escarmouche, et d’autres encore, qui pimentèrent ces débats, sans les émailler, parfois dans des prises de bec vigoureuses, le colloque fut réellement fructueux.

Salah Eddine Sidhoum, l’infatigable militant des droits de l’homme, mais qui n’en est pas moins un politicien de haute facture, aura été un moteur et un gouvernail de cette rencontre. S’affirmant résolument du courant “social démocrate”, il aura été, d’une manière aussi fluide qu’elle aura été catégorique, le médium autour duquel se formera le consensus. Un terrain d’entente sur lequel se bâtiront les fondements de démocratie véritable, inspirée de nos valeurs ancestrales, musulmanes ou séculaires, qui tire sa légitimité de la volonté populaire et qui est sujette à l’alternance électorale. Un consensus partagé de tous les présents.

Le Docteur Sidhoum, avec une aisance remarquable, dans des interventions fluides et modérées, réussira à imprégner les débats d’une sorte d’ambiance fraternelle propice à la concorde et à l’union sacrée. Tous, ainsi que la syndicaliste autonome, Nacéra Ghozlane, qui était présente, étaient tendus, dans un même élan, vers la concrétisation de cette union de tous vrais démocrates, quelle que soit leur idéologie.

Des démocrates, et non des “Demi-crates”, pour reprendre le mot heureux de A. Benmohamed.

Mais, dans ce climat apaisé et fertile, des mots durs claquaient, des éclats qui fusaient comme autant de coups de feu, contre le DRS, “el moukhabarates”, les généraux, les milieux souterrains, qui nous précipitent contre le mur.

Tous les invités se lancèrent contre le monstre ignoble. Ils n’auront pas de mots assez durs, pour fustiger le régime corrompu, et corrupteur, qui n’était même plus capable de se gouverner lui même, et qui continue, malgré l’embellie financière, à réunir toutes les conditions qui ne manqueront pas de provoquer l’irréparable.

Certains iront jusqu’à prédire la disparition de l’Algérie, dans sa configuration actuelle, si rien n’est entrepris, pour redresser la situation. Rachid Malawi, un syndicaliste comme on n’en fait plus, dur comme du diamant, de ces harangueurs qui font vibrer les foules, dont la saine colère est comme de la liesse en tenue de combat, et qui ne sait pas parler à voix basse, a tiré à boulets rouges sur le système, expliquant avec une hargne qui faisait se nouer les gorges, les manipulations du régime contre les syndicats autonomes, les syndicats clones que celui-ci créait avec des “jaunes” pour saper le mouvement social, la misère indicible des salariés, le comportement honteux du l’UGTA.

Lors de la conférence publique, devant un parterre d’Algériens en exil et des Suisses, il soulèvera l’enthousiasme et même des ovations.

Le professeur Addi Lahouari, qui était arrivé à la fin du colloque et qui assistera à la conférence, fut invité à prendre la parole. Il ne s’y était pas préparé, mais, il put résumer, avec une concision remarquée, et des mots simples, tout le désarroi des Algériens, les mécanismes odieux qui permettaient au régime de se maintenir à la tête du pays, et les périls imminents qui pèsent sur l’avenir du pays. L’assistance était médusée. Il expliquera, de façon presque didactique, et avec des chiffres effarants, mais aussi en en faisant des lectures sociologiques, que l’Algérie ne subvenait à ses besoins que grâce à ses ressources hydrocarbures, qu’en dehors de celle-ci, elle ne pourrait même pas assurer sa facture céréalière, et que la gouvernance du pays avait atteint un tel degré d’improvisation que plus rien n’était prévisible.

Beaucoup reste à dire sur cette rencontre de vrais démocrates, de politiciens lucides et d’observateurs avertis. J’ai tenté d’exprimer ce que j’ai moi même ressenti, sans rien préparer, ni calculer. C’est pourquoi je demande l’indulgence de nos lecteurs sur le style quelque peu décousu, mais aussi fébrile, de ce modeste compte rendu. Mais une chose est certaine. Il vient de se passer, à Genève, un évènement qui ne manquera pas d’avoir une suite. Après les rencontres de San Egidio, le régime avait ordonné à sa presse de déclencher des attaques hystériques contre des démocrates qui ont tenté d’éteindre les feux de la discorde. Je n’oublierai jamais ces brulots outranciers, ces attaques indignes et honteuses contre des personnalités dont la tenue morale les place bien au dessus des barons du régime, et des pisse-copie qui leur obéissaient au doigt et à l’œil.

Cette fois, l’expérience de la forfaiture et de la vilenie aidant, ils ont estimé que la meilleure attaque devait être le black-out. Ce fut un silence unanime. Pas un braiement! Pas un aboiement !
Mais tant va la cruche à l’eau…

Des hommes et des femmes se sont levés. Et ils se sont rejoints. Ils ont compris que les monstres qui démolissent notre maison usent de leurs divergences politiques pour les dresser les uns contre les autres. Alors, ils ont décidé de mettre leurs divergences de côté et de s’allier contre leurs ennemis communs. Ceux de leur nation. Le train de la révolution vient de s’ébranler. Il ne tardera pas à foncer droit sur demain.

Que vienne l’heure de la dignité et de la délivrance !

Source : http://www.lequotidienalgerie.com/index.php/4467/petit-compte-rendu-sur-le-colloque-de-geneve/

La oposición argelina llama a la desobediencia civil
Pedro Canales - El Imparcial, 20 de noviembre de 2008



El cambio de la Constitución argelina, efectuado en votación parlamentaria, que permite al Presidente Abdelaziz Buteflika aspirar a un tercer mandato, ha generado malestar en los partidos políticos, y un claro rechazo de personalidades y grupos de la oposición radical. Lejos de haber reducido la tensión política interna, el bloqueo a la alternancia que supone la modificación de la Carta Magna, ha aumentado la frustración de quienes esperaban un avance del Estado de derecho y de las libertades democráticas en el país.

Una veintena de personalidades políticas argelinas se han reunido este fin de semana pasado en Ginebra para debatir acerca del futuro del país norteafricano. Es la primera vez desde mediados de los años 90, en que representantes de corrientes políticas e ideológicas dispares, inician un diálogo para crear una plataforma común que presente una alternativa política. Nacionalistas, liberales, demócratas, islamistas, han sentado las bases de un acuerdo de enorme trascendencia, no tanto por la capacidad de movilización que suponen, sino por su significación política.

El encuentro de Ginebra fue organizado por el Centro de Estudios para la Paz de la Fundación Córdoba y contó, entre otros, con la presencia del ex secretario general del FLN Abdelhamid Mehri, los profesores Laouari Addi, los periodistas Djamel Benchenouf y Saad Lounes, el cirujano Salahedine Sidhoum, el doctor en Física nuclear Mourad Dhina, el abogado Rachid Mesli, o los sindicalistas Rachid Malaoui y Nacera Ghozlane.

Los participantes en la reunión constataron “la degradación de la situación política en Argelia” y se pronunciaron en contra de un tercer mandato presidencial para Abdelaziz Buteflika. Considerando las próximas Elecciones presidenciales del mes de abril como un “no-acontecimiento”, se pronunciaron en su mayoría por la desobediencia civil, “única posibilidad para el pueblo de manifestar su rechazo al régimen actual”.

La publicación de la Declaración de Ginebra coincide con la toma de posición de importantes personalidades en contra de un nuevo mandato presidencial para Buteflika. El general Rachid Benyelles, que fue candidato en las presidenciales del año 1999 pero que se retiró de las mismas en protesta por la falta de trasparencia, se ha pronunciado públicamente en contra del tercer mandato, alegando la regresión que ha sufrido el país en estos años, la deterioración de su imagen internacional y la profunda crisis socioeconómica que afecta a la mayoría de su población. Y ello en comparación con los países vecinos, Túnez y Marruecos, de los que el general Benyelles constata su progreso “a pesar de no disponer de los enormes recursos en hidrocarburos que tiene Argelia”.

Otro de los candidatos a las elecciones del año 1999, que también se retiró de la carrera presidencial, fue Sid Ahmed Ghozali, quien ha declarado que no se representará esta vez, ya que considera que las próximas elecciones serán una farsa teatral. “Los resultados ya se conocen de antemano, y no puede haber ninguna sorpresa”, señala Ghozali.

En cuanto al secretario general de la Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), Said Saadi, que votó en contra de la revisión constitucional en el Parlamento, estima que lo ocurrido en Argelia es “un golpe de Estado y una violación de la Constitución”, que exige, según él, un referéndum popular para modificar la Carta Magna.

Source: http://www.elimparcial.es/contenido/27521.html