Contributions

بقلم: أبوبكر السعيد

عندما قامت ما عرف بثورات الربيع العربي لم يكن اليمن بمنأى عن ذلك فاندلعت ثورة فبراير 2011 ضد نظام الرئيس صالح لكن الحسم الثوري لم يتم سريعا ودخلت اليمن في ازمة سياسية راوحت مكانها .

وبعد جهود إقليمية ودولية جاءت المبادرة الخليجية برعاية إقليمية وأممية ودولية وكانت هي المخرج السياسي للأزمة اليمنية وبتوافق داخلي أعقبه انتخاب الرئيس هادي وتشكيل حكومة الوفاق التي دفعت بالرئيس هادي وحكومته (حكومة الوفاق الوطني) الى سدة الحكم.

بقلم: حزام الأسد

للعلم بأن معظم مشاكل وأزمات اليمن هي نتاج لتراكمات الفشل السياسي والمنهجيات الخاطئة التي استمرأتها القوى السياسية المسيطرة على الحكم في البلاد طيلة الخمسة العقود الماضية والتي ثار الشعب اليمني عليها في فبراير 2011م في ظل ثورات الربيع العربي لتعيد نفسها من جديد عبر ماسمي بالمبادرة الخليجية ليصنع الشعب اليمني بمختلف تكويناته ثورة جديدة لتصحيح المسار عبر ثورة 21 سبتمبر من هذا العام.

par Abbas Aroua

Il est courant de nos jours de confondre islamisme et extrémisme – voire terrorisme –, par paresse intellectuelle ou de manière malveillante, malintentionnée. Quel est donc le rapport entre ces deux termes ?

التأسيس والنشأة:

بدأ اول حضور معاصر للسلفية اليمنية في آواخر السبعينات حين عاد الى اليمن من السعودية الشيخ والمحدث اليمني مقبل بن هادي الوادعي وهو شيخ يمني من محافظة صعدة كان زيديا من الزيدية التي هي إحدى مذاهب الشيعة المعتدلين ثم انسلخ عنهم وتحول الى المذهب السني وتحديدا السلفي ودرس العلوم الشرعية في السعودية ثم رجع الى اليمن وأسس مدرسة دينية تعلم العلوم الشرعية والدينية من قرآن وحديث ولغة عربية وفقه الخ وذلك في قريته دماج في محافظة صعدة واشتهر هذا المركز من بداية الثمانينات وتوافد إليه الكثير من اليمنيين والعرب والغربيين ليطلبوا العلم ثم توسع تيار الشيخ الوادعي في كل انحاء اليمن وأصبح هناك عدة مدارس سلفية في عدة مناطق ومحافظات يمنية وكان هذا التيار من بداية الثمانينات الى منتصفها تيارا علميا مدرسيا غير منظم في حزب او تنظيم يهتم بنشر العلوم الشرعية ولا يقر الدخول في السياسة ويرى ان الحاكم ما دام مسلما هو ولي امر شرعي للمسلمين تجب طاعته.

The title is interesting because there is a song that says "WHO LET THE DOGS OUT?"

This piece: "WHO LET THE JIHADIS OUT?" by Hossam Bahgat comes basically to say that SCAF (not Morsi) is the one that let the Jihadis out.

Bahgat said: "MadaMasr's investigation shows that Morsi released 27 Islamists during his rule. The military council released over 800."

Here, the point for Bahgat was not defending Morsi, but it is to point to the abuse of the issue and the deliberate misinformation by both the Minister of Interior and the media (local and international – as he pointed to Associated Press) in this regard.

Bahgat used basically the case of Nabil Mohamed Abdel Meguid al-Maghrabi to make his first case against the minister of interior.

Bahgat said: "Maghrabi's name, alongside those of other suspects, was interesting. Maghrabi was detained in 1979 under the state of emergency, imposed since 1967. Two years later he was accused of involvement in the assassination of President Anwar Sadat, although he was already in jail. Now the minister was suggesting the septuagenarian former jihadi had resumed his activities and recreated his organizational links after more than three decades in prison."

When Bahgat criticized a report published by the Associated Press on December 3, filed by bureau chief Hamza Hendawy, he pointed that the information in the report by AP that Morsi released Jihadis as "Morsi issued nine pardons starting soon after he was inaugurated, releasing some 2,000 people" was incorrect because these 2000 were basically from the youth of the revolution detained during the 17 months of SCAF rule (February 2011 till July 2012). They were not radical Islamists. Later, Bhagat pointed that the Jihadis released by Morsi were few compared to those released by SCAF.

En marge de la clôture du Sommet de l'Elysée pour la Paix et la Sécurité en Afrique, le président François Hollande a raffermi la position de la France au Mali en plaidant pour le désarmement du Mouvement National pour la Libération de l'Azawad (MNLA) et pour son inclusion dans un dialogue politique avec Bamako. La déclaration du chef d'Etat français intervient comme une réponse au communiqué du 29 novembre dernier où le vice-président de l'organisation indépendantiste touarègue a mis fin au cessez-le-feu négocié quelques mois plus tôt lors des accords de Ouagadougou. Si le compromis alors trouvé était parvenu à contourner la question épineuse du désarmement du MNLA en assurant la tenue des élections législatives du 24 novembre dernier, la reprise des tensions marque l'épilogue d'une parenthèse aux allures démocratiques censée préparer les conditions d'une sortie de crise. Une parenthèse basée sur des accords fragiles qui ont certes permis l'organisation des élections présidentielles de juillet 2013, mais qui n'ont en rien changé la position de Bamako et de ses alliés étrangers vis-à-vis des revendications touarègues.

L'attitude de la communauté internationale, menée par la France et l'Union Européenne[1], relaie en effet le ton menaçant de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à l'égard d'une contestation touarègue vieille de plus d'un demi-siècle. Au mois d'avril 2012, suite à la proclamation de l'indépendance de l'Azawad, territoire des populations touarègues au nord du Mali, un communiqué de la CEDEAO avait réaffirmé que « le Mali est "un et indivisible" et qu'elle usera de tous les moyens, y compris le recours à la force, pour assurer l'intégrité territoriale du pays. »[2] Une menace visant, il est vrai, les nombreux groupes affiliés ou dissidents d'Al-Qaeda au Maghreb islamique (AQMI) présents dans la région, mais aussi des populations géographiquement et politiquement isolées que le gouvernement de Bamako et ses alliés européens peinent à inclure dans leur projet démocratique. Le traitement gouvernemental à l'égard de la cause autonomiste de l'Azawad, y compris dans sa version laïque telle qu'exprimée dans les rangs du MNLA, représente aujourd'hui encore l'un des principaux obstacles à l'émancipation démocratique du pays.