Logo CFG Header
 

Humanitarian Mediation

CFG Ongoing Programmes

This program concerns conflict transformation in the humanitarian field, and aims to raise awareness among humanitarian workers of the importance of conflict sensitivity in developing their humanitarian and development programs, to build the capacity of humanitarian actors to deal with conflict, and to promote dialogue and diapraxis between charities and humanitarian agencies of different backgrounds.

الـديـبـاجـة :

انطلاقا من التأكيد على أهمية مراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل تعزيز وحماية السلم والأمن الدوليين وعلاقتهما الوطيدة باحترام كافة حقوق الإنسان في كل الظروف، وتذكيرا  بدور الدول في تشجيع وحماية العمل الإنساني والخيري، واعترافا  بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات والروابط في تعزيز العمل الخيري وتخفيف المآسي الإنسانية واقتصاد العنف وتمتين أواصر النسيج المجتمعي والتضامن بين البشر، وإدراكا  لحقيقة أن العمل الخيري والإنساني التطوعي هو أحد أولويات الوجود المدني المعاصر، ونظرا لما  يشهده العالم من انتشار كبير للمنظمات والهيئات والمؤسسات التي تعنى بالعمل التطوعي وتنظيمه وبملاحظة عدم  الوضوح في الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بمؤسسات العمل الخيري والإنساني وأفراده، وما نتج عن ذلك من تعدٍ على حقوق مؤسسات العمل الخيري والإنساني والعاملين بها، واستناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق المتعلقة بالجماعات المستضعفة والأقليات والقانون الدولي الإنساني والصكوك والالتزامات الدولية الأخرى ذات العلاقة، وعطفا على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة بحماية الأفراد والجماعات الناشطة في العمل الإنساني
وتأكيداً لما تقدم، فقد اجتمع ممثلو ومندوبو العمل الخيري والإنساني في باريس بتاريخ 9-10/يناير 200، وأقروا الإعلان التالي لحقوق ومسؤوليات منظمات ومؤسسات العمل الخيري والإنساني التطوعي والعاملين فيها مطالبين باعتباره إعلاناً عالمياً تتبناه الجمعية العامة للأمم المتحدة

المادة الأولى :
- يعنى بالعمل الإنساني والخيري التطوعي أية نشاطات للمساعدة والنجدة والتضامن والحماية والتنمية  لجماعات بشرية أو أفراد، خاصة المستضعفة من ضحايا الكوارث الطبيعية والنوائب الناجمة عن فعل بشري والأوضاع الاستثنائية والمظالم التي تحرم الأفراد والجماعات من الحقوق الإنسانية الأساسية فيما يضمن الكرامة الإنسانية وسلامة النفس والجسد.

ويقصد بالتطوعي الرغبة في عمل شئ من أجل الآخر وبتوفر العناصر التالية:

1 - أن لا يكون مخالفاً للأنظمة والقوانين الدولية أو قوانين وأنظمة البلد الذي يتم فيه العمل ما لم تكن متعارضة مع المواثيق الدولية.

2 - أن لا يكون مخلاً بالأمن والسلام الدوليين،

3 - أن يقدم خدمات إنسانية أو تنموية أو بيئية،

4 - أن لا يهدف للربح.

المادة الثانية :
- يتبنى هذا الإعلان ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حقوق أساسية في الحياة والحرية وسلامة النفس والجسد والتعبير والتفكير والضمير والعمل وحرية تأسيس الجمعيات والجماعات السلمية والاشتراك فيها وحق الحركة والتنقل والمشاركة في الشأن العام على الصعيدين الوطني والعالمي.

المادة الثالثة :
- للمؤسسات الخيرية والإنسانية حق تقرير سياستها المالية وبرامج عملها في إطار القوانين المعمول بها، مع التزام الشفافية في المحاسبة والتدقيق.  ولا يجوز حجز أو تجميد أموال أو مصادرة ممتلكات مؤسسة أو جمعية ما دامت تحترم ما ورد في المادة الأولى من هذا الإعلان.

المادة الرابعة :
- يحق لمؤسسات العمل الخيري والإنساني التطوعي إنشاء المؤسسات والمراكز وانتداب ممثليها  في بلد النشاط، والتنسيق مع الجهات الرسمية التي من واجبها تسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.

 المادة الخامسة :
للمؤسسات الخيرية والإنسانية التطوعية الحق  بالقيام  بالمشاريع الاستثمارية الخاصة بها لتنمية مواردها.

المادة السادسة :
- يسمح لمؤسسات العمل الخيري والإنساني بإدخال وإخراج المواد المتعلقة بطبيعة عملها من مواد غذائية وـدوية ومواد طبية وخيم و ألبسة وسائر مواد الإغاثة و مواد للتنمية الصناعية و الزراعية المحلية وغيرها إلى بلدان النشاط  دون قيود إدارية أو رسوم جمركية أو مالية أو ضرائبية أو غيرها.

المادة السابعة :
- على مؤسسات العمل الخيري والإنساني التطوعي والعاملين فيها احترام  ومراعاة خصوصية الثقافات والحاجيات المختلفة للشعوب التي تتعامل معها.

المادة الثامنة :
- لا تتحمل مؤسسات وجمعيات العمل الخيري أو الإنساني أو التنموي  تبعات التصرفات الفردية غير القانونية التي تصدر من أعضاء فيها أوعن متعاونين معها دون علم إدارتها أو معرفة هيئاتها.

المادة التاسعة :
- لكل مؤسسة خيرية أو انسانية أو تنموية  أو عامل في المجال التطوعي الحق في اللجوء للمحاكم  في حال التعرض  لمعاملة سيئة في أحد البلدان، وعلى المحكمة النظر في الحالة  وفقاً للقوانين الدولية واستناداً  لمواد وضوابط هذا الإعلان.

المادة العاشرة :
 - لكل إنسان الحق في المشاركة في العمل الخيري والإنساني التطوعي دون أية عراقيل أو ضغوط. ومن واجبه أن يكون شاهدا على أية انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ومواثيق حقوق الإنسان  

المادة الحادية عشرة :
- لا يجوز أن يخضع أي فرد يتصرف بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، لدى ممارسة الحقوق التي ينص عليها هذا الإعلان، إلا للضوابط التي تتوافق مع التعهدات الدولية المنطبقة والمقررة بالقانون فقط لغرض كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المتطلبات العادلة للآداب والنظام العام.

المادة الثانية عشرة :
- لا يجوز منع أو إعاقة أي فرد يرغب في المشاركة في العمل التطوعي بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو البلاد أو أي وضع آخر.

للعاملين في المؤسسات الخيرية والإنسانية الحق بمعاملة متكافئة دون أية تفرقة بينهم بسبب الجنسية أو الجنس أو الدين أو اللون.

المادة الثالثة عشرة :
- يتمتع العاملون في العمل الخيري والإنساني والتنموي التطوعي بحرية التنقل والحركة داخل البلدان التي يقدمون فيها خدماتهم حسبما تقتضيه طبيعة العمل.

المادة الرابعة عشرة :
يقع على عاتق كل دولة مسؤولية اعتماد ما يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والضمانات القانونية المطلوبة لتمتع الأفراد والجماعات بهذه الحقوق.

المادة الخامسة عشرة :
 تقع على عاتق الدولة مسؤولية المساهمة  بنشر الوعي في مجال العمل الإنساني والخيري التطوعي، وخاصة  من خلال مناهج التربية والتعليم في مختلف المراحل الدراسية،  ومؤسسات الإعلام والثقافة والاتصال، بتضمينها ما يؤكد أهمية هذا العمل وآثاره الإيجابية المختلفة على المجتمع وأثره في معرفة واكتشاف ومحبة الآخر.

المادة  السادسة عشرة :
على البلد التي يتم فيه عمل خيري وإنساني و تنموي تطوعي تقديم التعاون والمساعدة والحماية الممكنة لتسهيل وإنجاح هذا العمل.  كما على الدول أن تتفهم حاجة المؤسسات الخيرية والإنسانية التطوعية للدعم المادي والمعنوي، وبالتالي فالمتوقع من الدول أن تقدم هذا الدعم للمؤسسات، وكذلك أن تسمح لها بالقيام  بالمشاريع الاستثمارية لتنمية مواردها.

المادة السابعة عشرة :
على كل دولة أن تحمي منظمات وأفراد العمل الإنساني من كل اعتداء عليهم أو عرقلة لعملهم وأن تجرم هذه الاعتداءات والعراقيل طبقا للمواثيق والأعراف ذات الصلة بالعمل الإنساني بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217/56 بتاريخ 17 فبراير 2002

المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز إطلاق تهمة التطرف أو العنصرية أو الإرهاب أو التمييز على أية مؤسسة خيرية أو إنسانية أو تنموية أو عامل في المجال  تطوعي في نفس المجال، و لا  يجوز اتخاذ أي إجراء سياسي أو أمني متعلق بذلك من توقيف أو تحقيق أو إهانة أو تشهير او حجز  أموال أو ممتلكات مؤسسة أو جمعية تحترم المادة الأولى من هذا الإعلان دون إقامة البينة و  صدور حكم نهائي  بالإدانة من محكمة عادية وفق مبادئ العدالة المعترف بها دوليا.

Préambule

Considérant l'importance du respect des buts et principes de la Charte des Nations Unies pour le renforcement et la protection de la paix et de la sécurité internationales, et leur rapport étroit avec le respect de tous les droits humains en toute circonstance ;

-Rappelant le rôle éminent des Etats dans l’encouragement et la protection des actions humanitaires et de bienfaisance ;

-Reconnaissant le droit et la responsabilité des personnes, associations et ligues dans l’approfondissement de l’action de bienfaisance et de secours pour atténuer les drames humains, pour éviter le recours à la violence et pour consolider le tissu social ainsi que la solidarité humaine ;

-Reconnaissant que la forme de l’action volontaire dans les domaines de bienfaisance humanitaire et de développement est l’une des priorités de la présence sociale civique contemporaine,

-Considérant le développement sans précédant dans le monde des organisations, entités et institutions agissant par l’action volontaire organisée,

-Remarquant l’absence de règles claires se rapportant aux droits et responsabilités des organismes de l’action volontaire et de leurs membres dans les domaines de la bienfaisance, de l’action humanitaire et du développement ainsi que des abus dont ces organismes ont été les victimes,

-Considérant la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux  droits sociaux, économiques et culturels et le droit humanitaire internationale  conventionnel résultant tant des conventions concernant les groupes vulnérables notamment les minorités  et les traités internationaux que de la coutume internationale s’y rapportant,

- Prenant en compte les différentes décisions onusiennes sur ce sujet,

Les représentants et délégués des ONGs de l’action volontaire dans les domaines de l’action de bienfaisance, de l’action humanitaire et du développement, se sont réunis à Paris, les 9 et 10 janvier 2003, et ont adopté la présente Déclaration portant sur les droits et obligations tant des organismes et membres des associations et institutions agissant par l’action volontaire dans les domaines de la bienfaisance, du travail humanitaire et du développement, réclamant son adoption en tant que Déclaration officielle par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Article 1 : Aux fins de la présente Déclaration, les termes “activités volontaires de bienfaisance” et “d’aide humanitaire” s’appliquent à toute activité d’aide, de secours, d’assistance, de solidarité, de protection et de développement en faveur d’ensembles humains ou de personnes nécessitant l’aide, notamment les victimes de catastrophes naturelles ou de crises sociales, économiques ou politiques, ainsi que des victimes de circonstances exceptionnelles ou d’atteintes aux droits humains fondamentaux qui garantissent la dignité humaine et l’intégrité physique et mentale.

Par activité volontaire on désigne le fait de vouloir faire quelque chose sans contrepartie, au bénéfice de l’autre dans les conditions suivantes :

1. - Que cette activité volontaire ne soit pas contraire à l’esprit et à la lettre du droit international et soit conforme aux lois et règlements régissant la dite activité dans le pays d’intervention ou de siège de l’organisation et de ses dépendances, tant que ces lois ne contredisent pas le droit international,

2. – que cette activité ne contrevienne pas à la sécurité et la paix internationales,

3. – que cette activité fournisse des services humanitaires ou de développement ou de préservation du milieu,

4. – que cette activité ne vise à la réalisation d’aucun bénéfice financier.

Article 2  :  La présente déclaration reconnaît et adopte les droits fondamentaux à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique et psychique, au travail, et aux libertés de conscience, de pensée, d’expression, d’association, de participation au travail associatif pacifique, aux libertés de mouvement et de déplacement, ainsi que celle de la participation aux affaires publiques, tant nationales qu’internationales, tels que ces droits et libertés sont consacrés par la Déclaration Universelle des droits de l’homme.

Article 3  :  Ces organisations ont le droit, tout en respectant pleinement les lois et règlements applicables, de décider souverainement de leurs politiques financières ainsi que de leurs programmes d’activités dans la transparence. Tant qu’elles respectent scrupuleusement les conditions énumérées à l’article premier de la présente Déclaration, il n’est pas permis de saisir ou geler leurs fonds et avoirs, ou de les déposséder de leurs propriétés ou biens légalement en leur possession.

Article 4  : Ces organisations ont le droit de constituer des dépendances et des centres, ainsi que de designer leurs représentants locaux dans les pays de leurs activités, et ce, en collaboration avec les autorités officielles qui ont le devoir de faciliter les procédures y afférentes.

Article 5  : Ces organisations ont le droit de réaliser des investissements propres afin d’assurer et d’améliorer le financement de leurs activités.

Article 6  :   Ces organisations doivent être autorisées, en franchise de tous droits tarifaires, impôts et taxes, d’importer ou d’exporter dans les pays de leurs activités les biens et produits se rapportant à la nature de leurs projets, comme les produits alimentaires, médicaments, tentes, habits, équipements et matières destinés au développement local, manufacturier, industriel ou agricole.

Article 7  :  Les organisations humanitaire et de bienfaisance ainsi que leurs membres actifs devront prendre en considération et respecter les particularités culturelles et les différents besoins des populations avec lesquelles elles rentrent en contact pour les besoins de leurs activités volontaires.

Article 8  :  Les organisations de volontariat humanitaire, de bienfaisance et de développement ne doivent pas être rendues responsables, ni supporter les conséquences de l’activité individuelle illégale prouvée contre l’un de leurs membres ou collaborateurs occasionnels qui serait commise sans la connaissance de ces organisations.

Article 9  : Ces organisations et leurs membres à titre individuel ont le droit de recourir aux juridictions locales ou étrangères au cas où ils feraient face à un comportement dommageable dans un Etat quelconque d’activité, la juridiction saisie devra tenir compte de la présente Déclaration, ainsi que du droit international de la matière.

Article 10  : Toute personne majeure a le droit de participer aux activités  humanitaires et de bienfaisance, sans pression ni interdit discriminatoire. Il va de son devoir de témoigner les violations des droits humains et droits humanitaires internationales.

Article 11  : Le membre d’une organisation humanitaire ou de bienfaisance volontaire n’est soumis, tant lorsqu’il agit individuellement ou collectivement dans le cadre de la présente Déclaration, qu’aux principes, règles et obligations qui sont légalement conformes aux conventions et traités internationaux et qui assurent le respect des droits et devoirs d’autrui, ainsi que celui de l’ordre public

Article 12  : Nul ne peut être privé du droit de s’activer dans l’action humanitaire, quelle que soit son ethnie, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, sa conviction ou son opinion, sa nationalité ou son absence, son rang social ou sa fortune, son pays ou tout autre critère discriminatoire.

Article 13 : Les membres activant volontairement dans le domaine humanitaire, de bienfaisance ou de développement ont les libertés de mouvement et de déplacement dans les pays de leurs activités, conformément aux nécessités de ces activités.

Dans leurs rapports au sein des ONGs  humanitaires et de bienfaisance, les membres et agents rémunérés ont le droit à l’égalité de traitement sans discrimination due à la nationalité, le sexe, la religion ou la couleur ou tout autre critère discriminatoire.

 Article 14  : Les Etats s’engagent à favoriser les conditions sociales, économiques et politiques, par des mesures législatives adéquates, afin de faire bénéficier les personnes et les associations de ces droits.

Article 15  : Les Etats sont responsables de la diffusion et de la promotion de la compréhension du bienfait du travail humanitaire et de bienfaisance, particulièrement dans les programmes d’éducation et d’enseignement dans tous les cycles, ainsi que dans ceux de l’information, de la culture et de la communication. Les méthodes et programmes devraient montrer l’importance de ces activités solidaires, ainsi que, par la connaissance et l’amour de l’autre, leurs effets bénéfiques sur la société.

Article 16  :  Les Etats doivent dans les limites de leurs possibilités soutenir moralement et matériellement les activités humanitaires volontaires et de bienfaisance, et faciliter aux organismes qui le désirent les opérations d’investissement susceptibles de financer leurs activités locales.

Article 17  : Chaque Etat doit protéger les organisations et les individus de l’action humanitaire de toute agression ou empêchement de faire leur travail. Il doit faire face à ces comportements conformément aux conventions et déclarations internationales s’y rapportant, y compris la décision de l’Assemblé générale n° 217/56 datée de 17/02/2002.

Article 18 :  L’accusation des organisations de volontariat humanitaire et de bienfaisance ou de leurs membres actifs d’extrémisme, de racisme, de terrorisme ou de discrimination doit être prohibée, comme doivent être interdites toutes mesures politiques ou sécuritaire, arrestation, diffamation publique, fermeture de bureaux, saisie de biens et propriétés visant ces organisations lorsque celles-ci agissent dans le cadre de l’article premier de la présente Déclaration, sauf preuve formelle et prononcée d’un jugement de culpabilité devenu définitif, rendu par un tribunal siégeant et décidant en toute équité, selon les normes internationalement admises.

La 2ème Conférence des ONGs humanitaires et caritatives s’est tenue dans un contexte où les besoins sur les plans humanitaire et caritatif se sont accrus. Les conflits, les guerres, les occupations, et les catastrophes naturelles ont réduit de nouvelles populations au dénuement et à la pauvreté. La situation des réfugiés s’est détériorée dans le monde, notamment en Palestine, en Afrique et en Asie. Au Darfour et au Sud du Soudan, des milliers d’individus souffrent des déplacements forcés, de la faim et des maladies. En Palestine, la politique d’agression continue de Sharon a expulsé des milliers de Palestiniens hors de leurs maisons, notamment à cause du mur de séparation qu’ils continuent de construire malgré la condamnation de la Cour internationale de justice. En sus, les actes de démolition et les tueries de Palestiniens se sont multipliés.

Au même moment, l’occupation de l’Irak et la déliquescence de l’Etat irakien ont conduit à la paralysie des infrastructures et des services publics déjà grandement détériorés. De ce fait l’aide et le secours des Irakiens et la distribution des médicaments sont devenus des tâches difficiles dont se sont chargées les ONGs humanitaires et caritatives qui se sont constituées après la chute de l’ancien régime. Ces ONGs ont, dans une certaine mesure, pu soulager la population d’un certain nombre de difficultés.

Les ONGs humanitaires et caritatives ont dû également faire face à beaucoup de catastrophes naturelles contre lesquelles elles ont mobilisé d’importantes ressources.

En plus de ces efforts considérables, les ONGs humanitaires et caritatives ont dû confronter les entraves des Etats et l’arbitraire des pouvoirs sous divers prétextes. Certaines de ces entraves ont empêché les ONGs d’être présentes dans les zones sinistrées ou de conflit, ce qui a constitué un fardeau supplémentaire pour ces ONGs.

Afin de soutenir ces ONGs, de faciliter leur travail et de les défendre, les congressistes

1) appellent à mettre en œuvre les instruments du droit international, les pactes et les conventions internationaux, et les résolutions des Nations unies concernant la protection des ONGs humanitaires et caritatives. Cette tâche exige un effort soutenu pour informer ces ONGs des droits et des formes de protection prévus par ces textes qu’elles peuvent utiliser pour se protéger, et leur fournir assistance dans ce domaine.

2) appellent à œuvrer pour proposer de nouveaux textes afin d’enrichir et de consolider les outils juridiques actuellement disponibles pour la protection des ONGs humanitaires et caritatives et de leurs personnels.

3) appellent le BIH à s’activer pour élargir son champ d’action au soutien des ONGs humanitaires et caritatives dans leurs domaines d’activité en facilitant leur communication et en les orientant dans la maîtrise de l’acquisition des ressources.

4) appellent la communauté internationale et les institutions des Nations unies à rejeter la catégorisation de toute ONG ou individu par des qualificatifs qui entraveraient l’exercice de leurs missions, et ce sur la base de décisions ou d’accusations politiques quelle qu’en soit la provenance, et à ne s’en tenir qu’aux décisions de justice fondées.

5) appellent les Nations unies à constituer une commission d’enquête dont la mission consiste à examiner le bien-fondé de toute accusation visant toute ONG ou individu, membre ou non de l’ONU.

6) appellent à intensifier la coopération et l’association entre les ONGs humanitaires et caritatives, ainsi qu’entre ces dernières et les sources de financement irréprochables, et ce quelles que soient leurs appartenance et orientation, au service de l’homme indépendamment de sa race, sa couleur, son sexe ou sa religion.

7) appellent les ONGs à la transparence totale et au respect des lois internationales et locales ainsi qu’à l’observance de leurs statuts et cahiers des charges.

8) appellent à l’application par la communauté internationale des Conventions de Genève et des conventions internationales relatives à la protection des ONGs humanitaires et caritatives et de leurs personnels et leurs ressources, contre les entraves, agressions et actes terroristes qu’elles subissent.

9) appellent à l’institution de lois nationales pour la protection des personnes oeuvrant dans l’humanitaire et les droits de l’homme et à la facilitation du travail des ONGs.

10) appellent à la condamnation de tous les actes de violence – quels qu’en soient les auteurs – à l’encontre des civils, des ONGs humanitaires et caritatives et de leurs personnels, et à la réprobation de toutes les formes de terrorisme y compris le terrorisme d’Etat.

11) appellent à mettre fin à toute forme d’occupation et à préserver la souveraineté des peuples et à distinguer entre la résistance légitime contre l’occupation et le terrorisme.

12) appellent à œuvrer pour la résolution pacifique des conflits internes et pour des réformes radicales préservant les intérêts des peuples et respectant les dispositions du droit international afin de prévenir les catastrophes naturelles.

13) appellent à garantir la liberté des ONGs humanitaires et caritatives à assurer l’acheminement des aides aux parties en conflit, à l’instar du CICR.

14) appellent à élargir la base de représentation des ONGs humanitaires et caritatives au sein du BIH.

15) appellent à intensifier le travail du BIH.

16) appellent le BIH à œuvrer pour l’adoption d’une déclaration universelle relative aux droits et aux responsabilités les personnes et des groupes oeuvrant dans l’action l’humanitaire et caritative.

Genève, le 25 septembre 2004